کمیته موانع حقوقی تولید
معرفی
از دیدگاه اندیشمندان اسلامی به ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اهمیت پرداختن به مسئله اصلاح نظام اقتصادی برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین مسائل نخبگان علمی و مراکز دانشگاهی باید مورد توجه قرار گیرد و از آن جا که به قول ایشان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی ثروتمند کردن جامعه دینی است، البته به شیوه مورد قبول نظام اسلامی چراکه در نظام اسلامی، رونق تولیداتِ مورد نیاز جامعه و همچنین تولید ثروت ملی یک ارزش (حتی نوعی عبادت) محسوب میشود. بر این اساس ضرورت دارد موانع، مشکلات و چالشهای پیش روی رونق تولید از ابعاد مختلف به ویژه از بعد حقوقی و قانونی مورد بررسی و پالایش قرار گیرد زیرا: قواعد حقوقی چه در سطح قانون و چه در سطح مقررات زمانی میتواند مفید و کارآمد واقع شود که با واقعیتهای اقتصادی جامعه منطبق باشد، اصلاح نظام اقتصادی بر اساس مبانی زیر قابل بررسی میباشد:
مقنن در زمان تهیه و تدوین و اصلاح قوانین و مقررات، از دادههای علم اقتصاد بهره بگیرد.
پژوهشگر اقتصادی نیز باید برای دستیابی به تولید ثروت در سطح ملی، قواعد حقوقی حاکم بر رفتار اقتصادی تولیدکنندگان جامعه را شناسایی کرده و ضمن بررسی نقادانه قواعد حقوقی در نظام اقتصادی به ارائه پیشنهادهای جدید، جهت تصحیح و تکمیل نظام اقتصادی کشور و ارائه مشاوره حقوقی مورد نیاز به فعالان اقتصادی، زمینه استیفای حقوق آنها را فراهم کند.
فعال حوزه تولید باید بتواند با آشنایی کامل نظام حق و تکلیف خود ،فعالیتهای اقتصادی را در چارچوب قوانین حاکم جامعه به انجام برساند.
بر این اساس ضرورت دارد در راستای تحقق موارد یاد شده، کمیته بررسی چالشهای قانونی تولید ذیل دفتر مطالعات راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) با هدف انجام اقدامات زیر باشد:
با توجه به منابع مهم موجود درزمینه حقوقی نظام اقتصادی به ویژه با مد نظر قرار دادن اسناد بالادستی نظام قانونگذاری کشور و به صورت جزئیتر با مطالعه سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری ؛ وضعیت مطلوب نظام اقتصادی را آنگونه که مد نظر ایشان میباشد، ترسیم کند.
با بررسی وضعیت موجود و شناسایی موانع و خلاءهای قانونی که در حوزه رونق تولید چالشساز شده است، بتواند راهکار مناسبی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب برای نهادهای حاکمیتی ذی ربط و فعالین حوزه اقتصادی ترسیم نماید.
کمیته موانع حقوقی تولید در راستای اجرایی نمودن اقدامات فوق الذکر مسئله مهم خصوصی سازی و مردم نهاد نمودن نظام اقتصادی را به عنوان یکی از مسائل چالشساز نظام اقتصادی در اولویت بررسی برنامه مطالعاتی و پژوهشی خود قرار داده است لذا ضمن مطالعه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مقررات مرتبط و همچنین مطالعه دکترینهای حقوقی قصد دارد در گام نخست، پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به استخراج نقشه راه کارآمد و پر بازده جهت ارائه به نهادهای ذی ربط اقدام نماید.