سال 1399 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است. برای تحقق جهش تولید در عرصه‌ی عمل لازم است تمام ظرفیت های خالی و مغفول اقتصاد کشور به کار گرفته شود وتولید کشور سرعت وشتاب بیشتری نسبت به گذشته پیدا کند.پیش نیاز این امر نیز تجدیدنظر در رویکرد ورویه‌های فعلی وباور به تحقق این شعار بخصوص در میان تصمیم سازان است. البته به مانند سالیان اخیر،تولید کنندگان بازیگران اصلی این عرصه هستند وبار اصلی جهش تولید بر دوش آنهاست. یکی از همین ظرفیت‌هایی  که در طول سالیان گذشته کمتر به آن توجه شده است، کسب وکارهای کوچک ومتوسط یا همان SME[1] هستند. این بنگاه‌ها می‌توانند علاوه بر افزایش توان تولیدی کشور، در کاهش نرخ بیکاری نیز نقش مهمی ایفا کنند. بخصوص برای شرایط پس از بحران کرونا که نیاز به بازسازی سریع اقتصاد داریم، بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل انعطاف پذیری بالا می‌توانند گزینه‌ی مناسبی باشد؛ منوط بر اینکه موانع پیش‌روی آنها از جمله تأمین مالی رفع گردد و زمینه برای فعالیت آنها فراهم گردد.

جایگاه بنگاه‌های کوچک ومتوسط در اقتصاد

کسب وکارهای کوچک ومتوسط (SME) به دلیل ویژگی هایی که دارند، می‌توانند راهکار مناسبی برای رشد اقتصادی وتوسعه اجتماعی کشورها باشند. این بنگاه‌ها دارای مزیت‌های فراوانی هستند که از آن جمله می‌توان به مواردی چون پویایی و انعطاف‌پذیری، پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا، گستردگی، تشویق به کارآفرینی و تاثیر زیاد آنها در تولید ناخالص یک کشور اشاره کرد. نقش این نوع از کسب وکارها در اقتصادهای توسعه یافته نیز کاملاً مشخص است. تقریباً همه‌ی کشورهای توسعه یافته ویا حتی در حال توسعه، دارای برنامه‌های مدون ومنظم برای حمایت وگسترش بنگاه‌های کوچک ومتوسط هستند. در این کشورها فشار حوزه اشتغال وایجاد کار عمدتاً بر روی دوش این بنگاه‌ها است. اما در ایران این نوع از کسب وکارها کمتر در کانون توجه بوده‌اند و آنچنان که باید توسعه نیافته‌اند؛ در سال 1390 ، درصد اشتغال بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به کل شاغلين بنگاههای صنعتی تنها30.6 درصد بوده است، این در حالی است که 84.9 درصد از بنگاه‌های صنعتی خصوصی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشكيل میدهند. برای مثال در چين نسبت اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کل اشتغال، بيش از 83 درصد در سال2010 بوده است و در سال 2013 در منطقه یورو این نسبت66.8 درصد بوده‌است.[2]

مهم‌ترین مشکل بر سر راه گسترش کسب وکارهای کوچک ومتوسط تامین مالی آنهاست. برای بررسی موانع پيش روی بنگاه‌های اقتصادی در ایران گزارش‌های پایش کسب‌وکار که طی 17 دوره پایش مستمر فصلی در مرکز پژوهشهای مجلس تهيه میشود، میتواند اطلاعات مناسبی را در باب وضعيت کسب وکار بنگاههای کشور ارائه کند. براساس این سلسله گزارشات طی 4 فصل منتهی به بهار1393 نامساعدترین مؤلفه‌های ارزیابی فضای کسبوکار بنگاههای اقتصادی، «مشكل دریافت تسهيلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمين مالی توليد و نرخ بالای تأمين سرمایه از بازار غيررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حكومتی» میباشند. بطور کلی می‌توان بیان کرد،عنصر حیاتی در توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک ومتوسط دسترسی به منابع مالی است. درصورت تامین منابع مالی برای این بنگاه‌ها، دسترسی گستره وسیعی از افراد به منابع مالی فراهم شده وزمینه برای تحقق رشد اقتصادی پایدار تسهیل خواهدشد.

ریشه‌ی مشکل در کجاست؟

در اقتصاد ایران رایج‌ترین روش تأمین‌مالی، استقراض بانکی ویا همان تسهیلات بانکی است. از این رو لازم است برای ریشه یابی مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک ومتوسط، به نهاد بانک نظر افکنیم. بانک‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند با صنایع وبنگاه‌های بزرگ کارکنند(البته اگر قرار بر تسهیلات دهی بر تولید باشد.) چرا که هم سود انتظاری بیشتری دارد وهم ریسک نکول کمتر؛ از سویی تضامین سنگینی نیز دریافت می‍کنند. علاوه براین، بالا بودن هزینه نظارت وارزیابی وام‌های خرد ونیاز به وثیقه زیاد( به دلیل ریسک بالای نکول در این روش)منجر به این شده است که تامین مالی این گروه از افراد وبنگاه‌ها به عنوان یک چالش بزرگ برای بانک‌ها تلقی شود و عموماً از دادن تسهیلات به این کسب وکارها امتناع ورزند. به یک معنا این خط سیر برعکس است؛ ابتدا باید بنگاه در صحنه‌ی تولید وجلب نظر مشتریان خود را ثابت کند  وسپس بدنبال تسهیلات از بانک باشد! نتیجه‌ی منطقی چنین رویه‌ای، وابستگی بخش تولید کشور به بنگاه‌های بزرگ خواهد بود. این امر موجب می‌شود فضای کسب وکار کشور در برابر شوک‌هایی مانند کرونا و تحریم ها، به‌دلیل عدم انعطاف پذیری، به شدت آسیب پذیر باشد و بازگشت به مسیر عادی برای اقتصاد دشوار باشد.

اساساً همه‌ی نیازهای بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین منابع مالی نیست،گرچه مهم‌ترین آنهاست، اما لازم است برای تقویت ساختار وبنیه مدیریتی نیز برنامه‌ریزی کرد وحتی نهادهای لازم را هم برای آن پیش‌بینی کرد.

پس از آسیب‌شناسی فعالیت کسب وکارهای کوچک و متوسط(SME) در ایران، به ارائه 4راهکار عملی برای رشد و ورونق این حوزه می‌پردازیم:

1. تدوین ساختار نهادی مناسب ومنسجم برای حمایت از کسب وکارها: ساختار نهادی برای ادامه حیات بنگاه‌های کوچک ومتوسط مهم است چرا که مانند فضایی است که در آن تنفس می‌کنند. در ایران ساختار هدفمند منسجمی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک ومتوسط وجود ندارد وسازمان‌ها بصورت مجزا وجزیره‌ای زیرنظر وزارنخانه‌های مختلف به ارائه خدمات به این بنگاه‌ها می‌پردازند. سازمان صنایع وشهرک‌های صنعتی وصندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک ومتوسط ازجمله‌ی این سازمان‌ها هستند. پس تأسیس کمیته‌ای فرابخشی با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین نهادهای ارائه‌کننده خدمات زیر نظر یکی از وزارتخانه‌های مرتبط امری اجتناب ناپذیر است که البته قانونگذار نقش اساسی در این امر دارد.
2. اقدامات حمایتی دولت: برای رشد وتوسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط دخالت و ورود دولت امری ضروری است. این تجربه‌ای است که بسیاری از کشورها توسعه یافته بخصوص پس از بحران مالی سال2008 مبنی بر ورود مستقیم دولت، آن را پیگیری کرده‌اند. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: افزایش تسهیلات دارای ضمانت از سوی دولت، تضمین‌های وام برای شروع، تضمین‌هایی برای صادرات و معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات
3. گسترش بانکداری توسعه‌ای یا نهادهای مالی که نقش مشابه دارند: اكنون كشورها به این درك از واقعيت رسيده‌اند كه براي حركت به سوي تأمين مالي نظام‌مند و منسجم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، نياز به تغيير رویكرد و ایجاد ابزارهاي بانكي جدید است. به همين علت در دو دهه اخير بانكداري بنگاههاي كوچك و متوسط به عنوان یك زمينه مطالعاتي گسترده مورد توجه كشورها قرار گرفته است. بی نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های این نوع از تامین مالی است.

این نوع تامین مالی در کشورهای مختلف کاربرد فراوانی در توسعه صنعتی داشته است. بانک‌های توسعه‌ای نهادهای مالی با مالکیت و حمایت دولتی می‌باشند. وظیفه اصلی این بانک‌ها فراهم ساختن وام‌های بلندمدت برای کارآفرینان و صنایع می‌باشد. به طور کلی وظیفه این نوع بانک‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.

1) فراهم ساختن وام‌های بلندمدت جهت تامین مالی صنایع جدید و نوپا و «پرریسک»؛

۲)  برقراری ارتباط بین دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی، بانک‌های تجاری و صنایع جدید و نوپا.

البته کارکرد این نهاد صرفا معطوف به وام دادن نیست بلکه طیفی از وظایف را نیز برعهده دارد مانند:  مدیریت نوآورانه ریسك ودسته‌بندي بازار، كالاها و خدمات، توانمندسازي بنگاههاي كوچك و متوسط،تعامل با دولت و… .

البته دراینجا باید به تامین مالی به‌وسیله نهادهای «DFI» نیز اشاره داشت. عبارت DFI مخفف موسسات تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای می‌باشد. این موسسات دارای مالکیت شبه‌دولتی بوده و دولت سهامدار اصلی این موسسات محسوب می‌شود و تامین مالی آنان بیشتر از طریق دولت انجام می‌شود. این تامین مالی به‌صورت مستقیم (وام، خرید تجهیزات) و غیرمستقیم (ایجاد حق مالکیت و …) اعمال می‌شود. این سازمان‌ها نیز به شکل گسترده‌ای در سطح جهانی به فعالیت می‌پردازند.

4. تسهیلات بر اساس عملکرد گروهی: یکی از شیوه‌های موثر برای بالا بردن کارایی در نظام وام‌دهی به ‌این نوع از بنگاه‌ها، تسهیلات‌دهی گروهی است. بدین معنا که گروهی از کسب وکارها بصورت برمبنای اشتراکاتی مانند زمینه‌ی فعالیت، شکل گیردو وام‌دهی به هریک از اعضای گروه را منوط بر یک سری شرایط مانند عدم وجود قسط عقب افتاده در سایر اعضا ویا ارائه گزارش بازپرداخت وام‌های قبلی گروه کرد. این امر بسیار شبیه به نظریه بازیها بوده وبر اساس نظامات انگیزشی میتوان کارایی در تسهیلات را بالا برد.

توجه به بنگاه‌ها وکسب و کارهای کوچک ومتوسط(SME) و نقش آنها در رشد اقتصادی وتوسعه اجتماعی می‌تواند یکی از ارکان اساسی جهش تولید در سال 1399 باشد. این نوع از کسب وکارها به‌دلیل مزیت‌هایی چون پویایی و انعطاف‌پذیری، پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا، گستردگی، تشویق به کارآفرینی و تاثیر زیاد در تولید ناخالص یک کشور، تمام ویژگی‌های لازم برای قرار گیری در فهرست اولویت‌های دولت برای تحقق عملی جهش تولید را داراست وحتی می‌تواند یک گزینه‌ی بسیار مناسب برای بازسازی اقتصاد در دوران پسا کرونا باشد. همچنین کمک به رشد بنگاه‎‌های کوچک و متوسط مطابق با مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر به کارگیری حداکثری از ظرفیت های موجودو مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط(بند1)است. برای رسیدن به این مهم نیز 4 راهکار تدوین ساختار نهادی مناسب ومنسجم برای حمایت از کسب وکارها، اقدامات حمایتی دولت، گسترش بانکداری توسعه‌ای یا نهادهای مالی که نقش مشابه دارند و تسهیلات بر اساس عملکرد گروهی، پیشنهاد شده‌است.

[1] Small and medium-sized enterprises

[2] Annual Report on European SMEs, European Commission, 2013.