با توجّه به روند کاهشی نرخ رشد بخش حقیقی اقتصاد از سال95 به بعد و روند کاهشی تورم که همراه آن شد، شاهد افزایش نسبت Money supply/GDP (نقدینگی به تولید ناخالص داخلی) بودیم، به طوری که این نسبت در سال98 به عدد بی سابقه ی ۱۰۳.۶ درصد رسید.

نرخ کاهشی رشد اقتصادی در سال‌های ۹۴، ۹۷ و ۹۸ و انباشت نقدینگی در سیستم بانکی بدون پشتوانه‌ی تقاضا روی آن، از سال ۹۲ تا کنون و… از علل اصلی افزایش نسبت مذکور بوده‌است.

با توجّه به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی و همراه با آن افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی می‌توان نتیجه گرفت که این نسبت به تنهایی نمی تواند کافی‌باشد چرا که در موضوع نقدینگی، آن چیز که حائز اهمیت است و رسالت فرآیند خلق پول است، هدایت این نقدینگی به سمت نظام تولید واستفاده از آن در رساندن سطح تولید به حالت اشتغال کامل است تا پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد و تامین مالی بنگاه ها و شبکه زنجیری صنایع مختلف را امکان پذیر کند.

نکته دیگری که اخیرا مشاهده می‌شود، هشدارهای درمورد رشد خارج از کنترل نقدینگی است که به پشتوانه ی افزایش ضریب تکاثری(فزاینده) خلق نقدینگی در سالیان اخیر، مورد توجّه قرار گرفته است.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی، ضریبی است که تغییرات در پایه ی پولی (Monetary base) را به تغییرات نقدینگی (Money supply)تبدیل می‌کند؛ به عبارت دیگر بیانگر این است که شبکه ی بانکداری(مقصود کلیه ی نظام پرداخت، تسویه های بین بانکی و…) در ازای هر 1 واحدپولی از نقدینگی ایجاد شده به چه میزان واحدپولی، ذخایر الزامی نزد بانک مرکزی نیازمند است.

امّا نکته ی حائز اهمیت آن است که افزایش یا کاهش  ضریب تکاثری مؤیّد وضع اقتصادی خوب ویا بیانگر شرایط بد اقتصادی نیست چراکه متغیرها و سنجه های متعدّدی بر این ضریب اثرگذار است وآنچه برای نظام اقتصادی مهم است، دلیل این افزایش یا کاهش است.
در رابطه‌ با ضریب فزاینده خلق نقدینگی، سه متغیر کلیدی وجود دارد:

R.R (نرخ ذخایر الزامی نزد بانک مرکزی): این نرخ معیّن می کند که چه درصد از سپرده های خلق شده(وارد شده به بانک) باید در حساب بانک نزد بانک مرکزی باقی بماند.
E.R (نرخ ذخایر اضافی(احتیاطی) نزد خود بانک ها): این نرخ مشخّص می کند که بانک چه درصد از سپرده های خلق شده را در قالب ذخایر اضافی نزد خود نگه می دارد و از هزینه کردن آن در قالب تسهیلات خود داری می کند.
Cash Ratio(نسبت نگهداری وجه نقد): این نسبت بیانگر این است که فرد، به چه میزان نسبت به سپرده، وجه نقد نزد خود نگه می دارد(میزان تمایل به نگهداری وجه نقد ودرصد تبدیل وام به سپرده را مشخّص می کند).

دومورد اوّل در مخرج نسب ضریب تکاثری و مورد سوم در صورت ومخرج به کار رفته است؛ فلذا اینطور می توان نتیجه گیری کرد که تغییر در عدد این ضریب، بسته به عامل خاصی نیست که با سنجش آن بتوان اثر مستقیم تغییر در پایه ی پولی روی میزان نقدینگی را سنجید، بلکه عوامل متعدّدی روی آن اثرگذارند.

از آنجا که میزان این ضریب با ذخایر اضافی نزد بانک‌ها رابطه عکس دارد، هنگامیکه این ضریب فزاینده خلق نقدینگی بالا باشد و روند افزایشی به خود گرفته باشد به این معنی است که بخش عمده ی نقدینگی با اعطای وام و اعتبار و خلق سپرده های متعدّد ایجاد شده است. نکته مهم اینجاست که اگر این خلق اعتبار و کاهش ذخایر احتیاطی نسبت به میزان تسهیلات ارائه شده (که سبب افزایش ضریب تکاثری شده است) در جهت تامین مالی بخش حقیقی موثر بررشد اقتصادی کشور و درنتیجه در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد و از سوی دیگر علاوه بر هدایت درست منابع، مقرّرات احتیاطی و پوشش بهینه ریسک بانک ها همگام با آن رعایت شود، این نقدینگی خلق شده به واسطه ی افزایش ضریب، سودمند خواهد بود. امّا اگر این نقدینگی در فعالیت های کم بازده ویا پرریسک (طوری که مقررات احتیاطی را در خطر بی توجّهی قرار می دهد) هزینه شود و یا خارج از نتیجه ی تولید حقیقی، از سود بخش مالی اقتصاد (به عنوان مثال شناسایی سود از تسهیلات غیرجاری و به ویژه مشکوک الوصول) حاصل شده باشد، در عمل روی ترازنامه های بانکی و روی نرخ کلی رشد اقتصاد اثر مفیدی نخواهد داشت. در هریک از دوصورت نتیجه همان است که ابتدای امر گفته شد، صرف افزایش یا کاهش ضریب تکاثری خلق نقدینگی نمی توان، اوّلا: حکم بر خوب یا بدبودن کرد، ثانیا انتظار اثرمستقیم و همگام روی نقدینگی داشت.

شاهد ادّعا، نگاهی به وضعیت تاریخی رشد نرخ پایه پولی، نرخ نقدینگی و همچنین ضریب فزاینده خلق نقدینگی در دوره‌های مختلف:

از داده های فوق به خوبی مشخّص است حتی زمانی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی پایین بوده است، نرخ رشد نقدینگی در حال افزایش بوده است.

از طرف دیگر ضریب تکاثری پایین، ضامن نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی پایین نیست. به عنوان مثال اگر فرض شود که به خاطر شرایط ناشی از میزان بالای ریسک اعتباری در سیستم اقتصادی، بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را 100 درصد کند (طبق اصول و قوانین نظام پولی، ضریب فزاینده خلق نقدینگی در این شرایط 1 درنظر گرفته می‌شود)؛ امّا بانک ها ملاحظات ومقررات را در رتبه بندی اعتباری درنظر نگیرند و یا ارائه تسهیلات در زمینه های کم بازده و پرریسک صورت پذیرد و یا هزینه ی نهاده‌های تولید تاحدی افزایش یابد که تامین سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی تبدیل به اعتبار اعطاشده از سوی آنان شود. درهرصورت اگر بانک مرکزی نیز در اصطلاح چرخه های بازرگانی مقید به سیاست ( Political business cycle) داشته باشد و امور اقتصادی خود را تحت قیود سیاسی تنظیم نماید، درآخر بانک مرکزی برای کنترل هرج ومرج در سیستم اقتصادی و برگرداندن ثُبات به آن مجبور به تزریق ذخایر در شبکه‌ی بانکی در قالب وام تنزیل شده با نرخ تنزیل Discount loan)) می شود. فلذا با وجود ضریب تکاثری برابر1، حجم نقدینگی و پایه ی پولی هردو بارشد زیادی همراه خواهد بود.

در اقتصاد ایران همانطور که از جدول فوق پیداست، دهه ی 50 شمسی است. زمانیکه نرخ ذخیره قانونی در حدود حداکثر مقدار قانونی آن می شود و به تبع ضریب تکاثری نسبت به میزان فعلی بسیار پایین تر بود. بااین حال شاهد بالاترین نرخ متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده ایم.

در نتیجه می‌توان گفت حکم کلی راجع به مطلوب بودن یا نبودن ضریب بالای نقدینگی وجود ندارد و تنها برمبنای دلیل روندکاهش یا افزایش آن می‌توان راجع به لزوم تلاش برای کنترل آن بیان کرد.