زدودن موانع از مسیر تولید جز با تسلط همه­ جانبه بر این موانع و رصد نتایج اقدامات در حال انجام حاصل نمی­‌شود. به همین منظور سازمان‌ها و نهاد های مختلف بین­ المللی، محیط کسب و کار را در کشور های مختلف مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اغلب به صورت رتبه­ بندی کشورها اعلام می­‌کنند. شاخص‌های معروفی چون شاخص “انجام کسب و کار”(Ease of Doing Business Index) که توسط بانک جهانی منتشر می­‌شود یا “گزارش جهانی رقابت‌­پذیری” (Global Competitiveness Report) از جمله­ این بررسی‌ها هستند. این گزارش‌ها اگرچه جایگاه کشور را نسبت به سایر رقبا نشان می‌دهند اما در آن‌ها به اقتضائات و شرایط اقتصادی منحصر به ­فرد هر کشور توجه نمی‌شود. در این میان گزارش “پایش ملی محیط کسب و کار ایران” یکی از گزارش های داخلی است که به طور فصلی و توسط اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى با همکاری اتاق تعاون و اصناف منتشر می‌­شود.

مؤلفه ­هاي محیط کسب وکار عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در اکوسیستم اقتصادی جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه­ها هستند. بررسی و بهبود مؤلفه­‌های محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط که غالبا در فضای مالی و اقتصادی کشور مورد غفلت واقع می­‌شوند، از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه کسب و کار های بزرگ تا حدودی می‌­توانند با صرف هزینه­ و لابی کردن در محافل سیاستگذاری از شر این عوامل خارجی آسیب­‌زا در امان بمانند، اما کسب­ و کار های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند. توجه به محیط کسب و کار برای بنگاه های کوچک و متوسط از این جهت قابل اهمیت است که بهبود شرایط این بنگاه ها موجب افزایش بهره‌­برداری از فرصت های کارآفرینی شده و سرعت فرآیند خلق ارزش در اقتصاد کشور را بیشتر می­‌کند؛ در این میان پیامدهای اجتماعی اشتغال­‌زایی نیز قابل توجه است.

نتایج “پایش ملی محیط کسب و کار” از این جهت حائز اهمیت است که در این پایش نظرات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در خصوص 28 مؤلفه­ پیمایشی جمع‌­آوری شده و مورد بررسی قرار می­‌گیرد و علاوه برآن 42 مؤلفه­ آماری نیز بررسی می­‌شود. این مؤلفه های آماری نشانگر عوامل مختلف و قابل احصا مؤثر بر اداره­ واحدهاي تولیدي در کشور می­‌باشند که از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی استخراج می­‌شوند؛ در نهایت نیز، بر اساس “نظریه­ کارآفرینی شین” شاخص‌­های ملی محیط کسب­ وکار ایران که یک عدد بین صفر (بهترین ارزیابی) و ده (بدترین ارزیابی) است، محاسبه می‌­شود. در این پایش فعالان اقتصادی نامناسب‌­ترین مؤلفه‌­های محیط کسب و کار یا همان موانع تولید را نیز برمی­‌شمارند. در ادامه به بررسی نتایج “پایش ملی محیط کسب و کار ایران” در دهه 90 در خصوص موانع تولید می­‌پردازیم.

نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار در دهه­ 90

همانطور که می­بینید “دشواری تامین مالی از بانک ها و دریافت تسهیلات از آن­ها” در دهه­ گذشته همواره به عنوان مانع پیش­روی تولیدکنندگان محسوب می‌­شده است. باتوجه به اینکه حجم نقدینگی کشور در سال های اخیر همواره روند فزاینده­ای داشته، به سادگی می­‌توان نتیجه گرفت که این نقدینگی به سوی فعالیت های غیرمولد رفته و خود عاملی برای عدم جذابیت تولید شده ­است.

“غیرقابل پیش­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه” نیز یکی از عواملی است که در اکثر فصول دهه­ گذشته مانع تولید بوده است. شاید بتوان این مانع را به عوامل خارجی مثل تحریم ربط داد، اما “بی­‌ثباتی سیاست ها و مقررات” هیچ توجیهی ندارد. مقررات دفعی و سیاست های ناپایدار نه­ تنها فرآیند تولید را مختل می­ کند بلکه باعث ناامیدی تولیدکننده و کارآفرین نیز می­ شود و این از هر چیزی برای کسب و کار های کوچک و متوسط زیان­ بارتر است؛ در واقع مشاهده­ چنین موانعی است که تولیدکننده مولد را به سمت انجام فعالیت های سوداگری نامولد سوق می­‌دهد.

باتوجه به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در ده سال گذشته، این دو اقدام در راستای مانع­‌زدایی از مسیر تولید و اعتلای کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروری به نظر می­‌رسد: اول اینکه در سال جاری قوانین مربوط به کسب و کار ها در صورت نداشتن مشکل جدی، ثابت مانده و تغییر نکنند و دوم اینکه در طرح ها و برنامه­‌هایی که برای اعطای تسهیلات به کسب و کارها در نظر گرفته می­‌شود، سهمی ویژه به کسب و کارهای خرد اختصاص یابد. اقدام اول حداقل در کوتاه­‌مدت موجب آرامش خاطر تولیدکننده شده و در میان­‌‎مدت ذهنیت تولیدکنندگان را نسبت به آشفتگی اکوسیستم اقتصادی کشور تعدیل می­‌کند و این خود باعث شکوفایی فعالیت های تولیدی خواهدشد. اقدام دوم نیز به عنوان یکی از ضروریات حمایت از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط که به دلیل عدم راهیابی به محافل کلان تصمیم­‌گیری همواره مورد غفلت سیاست گذاران قرار می­‌گیرند، اقدامی منطقی است.