رشد نقدینگی میتواند همچون شمشیر دولبه عمل کند؛ به طوری که اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همپای رشد اقتصادی پیش میرود و اگر در شرایط نوسانات اقتصادی و هرج و مرج بازار باشد، میتواند به تورم اقتصاد دامن بزند، بنابراین با سیاست پولی ارتباط مستقیم دارد که در شرایط بحرانی اصلاح آن میتوان از تداوم رشد نقدینگی جلوگیری کند.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی در حد ظرفیتهای تولیدی از بروز تورم جلوگیری میکند. «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با علی پیمانی پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونقتولید دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی عوامل موثر درعدم تاثیرگذاری رشد نقدینگی بر فضای تولید پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید:
پیمانی: باوجود رشد متغیرهای پولی، نرخ رشد اقتصادی نه تنها پیشرفت محسوسی نداشته؛ بلکه شاهد کاهش محسوس رشد اقتصادی نیز بوده ایم. رسالت نقدینگی این است که در رگهای نظام تولید به جریان بیفتد و باعث رشد اقتصادی شود، اما عملاً نتیجه عکس داد و سطح عمومی قیمتها به طور مستمر بالا رفت و شاهد تورم بودیم.
اثرگذاری متغیرهای اقتصادی روی همدیگر به خصوص اثرگذاری پول و نقدینگی روی سایر متغیرهای حقیقی و اسمی یکی از بحثهای اصلی مکاتب اقتصادی مختلف است به گونهای که پس از گذشت ۸۰ سال از انقلاب کنزیها همچنان یکی از چالش برانگیزترین بحثهایی که بر سر آن اختلاف و نقطه نظرهای مختلفی وجود دارد این موضوع است.
سیاستهای پولی ابزاری در دست سیاستهای اقتصادی هستند و بخشی از سیاستهای اقتصادی را تشکیل میدهند و بر این اساس مقامات پولی تلاش میکنند تا همگام با سایر اهداف اقتصادی عرضه پول را کنترل کنند به گونهای که بتوانند این جریان و تعادل اقتصادی را خیلی همگام با هم سامان بدهند.
هدف و رسالت اصلی سیاست پول کنترل و تنظیم حجم نقدینگی در زمینهها و ابعاد مد نظر است تا در نهایت منجر به رشد امکانات تولیدی کشور شود. نکته چالش برانگیزی که وجود دارد و در سیاستهای پولی به آن اشاره میشود این است که سیاستگذاری پولی و تنظیم رابطه بین متغیرهای حقیقی و نومینالهای اسمی باید به گونهای باشد که جریان و سیستم نقدینگی به سمت بخش مولد و بخش تاثیرگذار بر رشد اقتصادی اعم از صنایع و اکونومیک فریمهایی که در فضای ملموس رشد اقتصادی و همانهایی که در نظام سازی، بهبود و تنظیم درست رابطه بین متغیرها اثر گذار هستند پیش برود.
طی سالهای ۵۷ تا ۹۱ متوسط نرخ نقدینگی حدود ۲۷.۷ درصد، GDP حدود ۲.۵ درصد و متوسط نرخ تورم نیز حدود ۱۹.۱ درصد بوده، اما در حال حاضر این نرخها تفاوت زیادی با هم دارند. به همین دلیل برای مدتی این سوال پیش آمد که آیا رشد نقدینگی اصلا فعالیتهای مولد را تحت تاثیر قرار میدهد؟ به هر روی وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود و یا اهداف دیگری نقدینگی را افزایش میدهد و یا بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول پر قدرت میکند زمینه فعالیتهای سودگرانه را بیش از پیش فراهم میکند. در این راستا نیز پژوهشهای کیفی و کمی خوبی نیز انجام شده و بعضا پژوهشگران به دنبال این بوده اند تا مشخص کنند که با توجه به نقدینگی تخصیص یافته توسط دستگاههای اجرایی چه مقداری از این نقدینگی در فضای واقعی اقتصاد اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و زمینه اشتغال در بنگاهها اختصاص یافته و چه مقداری نیز صرف کاغذ بازی و سفته بازی شده است.به عنوان نمونه در مقالهای که توسط آقایان صمصامی، داوودی و امیری جاوید تحت عنوان مقایسه اثر بخشی رشد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی نوشته شده در بخشی از آن که به بررسی کانال نرخ ارز پرداخته شده آمده آنچه ما از سیاستهای انبساطی انتظار داریم این است که وقتی دولت نقدینگی را افزایش میدهد نرخ بهره حقیقی داخلی کاهش یابد. با این وجود اگر در نظر بگیریم که وضعیت برابری بهره وجود داشته و ریسک نباشد، نقدینگی منجر به ارزش حقیقی پول داخلی میشود. با این وجود وقتی ارزش پول یک کشور کاهش پیدا میکند اولین ثمره آن در صادرات اتفاق میافتد؛ به گونهای که صادرات رقابتیتر میشود که نظیر این اتفاق را نیز در دوران ریاست جمهوری اوباما و در دعوای بین آمریکا و چین شاهد بودیم.
بدیهی است که وقتی در کشوری خالص صادرات بیشتر میشود تقاضا برای کالای آن کشور هم در داخل و هم در خارج افزایش پیدا میکند و معنای این افزایش تقاضا نیز این است که تولید افزایش مییابد و با رونق روبرو میشود.
از طرفی وقتی ارزش پول داخل افت میکند طبعاً قیمت کالای خارجی هم افزایش مییابد و حتی اگر این کالاها جزو کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها باشند سبب تاثیرگذاری محسوس روی کل سطح عمومی قیمتهای جامعه خواهند شد و در نهایت شاهد تورم خواهیم بود. یعنی از یک سو GDP و از سوی دیگر تورم رشد میکند. به هر روی وقتی تورم رشد میکند عرضه کل را کاهش میدهد و باعث میشود که هزینه تولید هم افزایش یافته و در نهایت GDP کاهش یابد.
بنابر نتایج تحقیق آقایان صمصامی، پرویزی و امیری جاوید به ازای هر یک درصد افزایش نقدینگی در کشور مولفه حبابی بازار داراییها ۷۴ صدم درصد، GDP هشتاد هشت هزارم درصد و سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز ۲۹ صدم درصد افزایش پیدا کرده؛ بنابراین با توجه به این آمارها مشخص است که نقدینگی تزریق شده بیشتر به سمت فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد رفته است.
رگولاتور اصلی ماجرای هدایت نقدینگی، نظام و شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی است، چون متغیرهای پولی را کنترل میکنند. با این وجود وقتی افزایش نقدینگی را بررسی میکنیم اگر ضریب فزاینده خلق نقدینگی بالا و رو به افزایش باشد معنایش این است که نقدینگی موجود در سطح جامعه بیشتر از طریق اعطای وام و اعتبار و خلق سپردههای متعدد ایجاد شده است؛ اما اینکه نقدینگی چگونه ایجاد شده یک بحث است و اینکه این نقدینگی قرار است در کجا اثر بگذارد بحث دیگری است.
اگر خلق اعتبار و کاهش ذخایر احتیاطی در بخش زنجیره تامین مالی صنایع مولد که در رشد اقتصادی موثر هستند صرف شده باشد در عمل شاهد خواهیم بود که رشد نقدینگی به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از طرفی بحثی که در سالهای اخیر خیلی مهم بوده رعایت مقررات احتیاطی تحت عنوان ابلاغیههایی است که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده است. به عنوان مثال بانک پاسارگاد یکی از بانکهای نسبتاً موفق خصوصی است که در برخی از بنگاهها کمک حال توسعه زیرساختهای کشور بوده، ولی در قضیه میدکو که همگام با فولاد فعالیت میکند میبینیم که مطالبات مشکوک الوصول این بانک افزایش چشمگیری داشته است. بنده نمیخواهم بگویم که بانک پاسارگاد مقررات احتیاطی را رعایت کرده یا نه، ولی بحث این است که بانک باید در زمینههای مولد اقتصادی سرمایه گذاری و نقدینگی را در تامین مالی بخش مورد نظر هدایت کند و از طرفی پوشش بهینه ریسک را مورد توجه قرار دهد تا در نهایت بانکمرکزی مجبور نشود برای جلوگیری از مشکلات اساسیتر مجبور به خلق پول پر قدرت و افزایش نقدینگی شود و همینطور این چرخه مثل اتفاقاتی که در سالیان اخیر شاهد آن بودیم ادامه پیدا کند. به هر روی وقتی نقدینگی نتواند در زیرساختهای صنعت کشور هزینه شود در نهایت باعث خواهد شد تقاضاهای خیلی زیادی روی کالاها شکل بگیرد و در نتیجه حباب عجیب قیمتها نظیر آنچه که در ایران شاهد آن هستیم به وجود بیاید.
بانک موظف است درصد به خصوصی تسهیلات پرداخت کند؛ اما اگر وارد فعالیتهای کم بازده و پرریسک شود و مقررات احتیاطی بانک مرکزی را نقض کند ممکن است پروژه شکست بخورد و آنچه که امروز شاهد آن هستیم رقم بخورد. به هر روی این رویه هم تراز نامههای بانک را در معرض خطر قرار میدهد و هم کاری را برای نظام تولید پیش نمیبرد.
مورد سومی که در عدم اثرگذاری نقدینگی به فضای تولید کشور به چشم میخورد بحث سودهای کاغذی است به این معنا که متاثر از این سودها در عمل و در بخش اقتصاد حقیقی شاهد فراورده و خروجی به خصوصی نیستیم. همانطور که میدانیم اقتصاد دارای دو بخش اقتصاد حقیقی و اقتصاد کاغذی است با این وجود برخی از بانکها به واسطه رشد متغیرهای پولی، رشد تورم، کسری بودجه و عدم ناتوانی در پوشش این کسری بودجه با تسهیلات ارزی خود در عمل به سفته بازی رو آوردند و روی کاغذ سود احصاء کردند؛ البته ممکن است سودهای کاغذی برای بانک مفید باشد و ضرری هم به سایر قسمتها نزند، ولی در عمل فرآوردهای احصاء نمیشود.
فلذا اگر بانکها ملاحظات و مقررات credit rating و credit smoothie king را در نظر نگیرند و به دنبال اهدافی باشند که سود بیشتری به آنها برساند تا بتوانند کسری بودجه خود را کنترل کرده و یا خزانه خود را افزایش دهند و از طرفی برای به کار گرفتن این نقدینگی فاقد سازوکار مشخصی باشند در نهایت ارائه تسهیلات در زمینههای کم بازده و پرریسک صورت میپذیرد و همین مسئله موجب میشود تا نهادههای تولید تا حدودی افزایش پیدا کنند و در نهایت تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی آوردهای برای بانکها نداشته باشد.
مسئله دیگری که در عدم اثرگذاری نقدینگی به فضای تولید کشور موثر بوده دورههای چرخههای بازرگانی دولت است. واقعیت این است که اگر بانک مرکزی درگیر فضای سیاسی دولت و قیود خارج از قیود اقتصادی تخصصی شود و اگر نتواند بنگاه به خصوصی را نجات دهد شاید کل فایننشال سیستم ما دچار آسیب جدی شود با این وجود در چنین مواردی بانک مرکزی مجبور خواهد شد از پول پرقدرتی که متغیرهای کلان یک کشور را تعیین میکند هزینه کند تا بتواند چرخه را برگرداند.
اکثر زمانهایی که نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت شده از آنجایی که نتوانسته ایم عرضه را شکل دهیم و از آن طرف، چون تقاضا به واسطه ضعف هدایت نقدینگی رقم بی سابقهای بوده این نقدینگی نتوانسته در بخشهای تولیدی بازار مسکن موثر باشد و در نتیجه شاهد افزایش محسوس قیمت مسکن بوده ایم و به همین خاطر است که خیلی از متخصصان بازار مسکن به این موضوع اشاره میکنند که نقدینگی در کشور ما به دلیل عدم کنترل و هدایت نقدینگی در اکثر جاهایی که رفته موجب جهش قیمت شده است.
در بحث نقدینگی میتوان در خصوص رابطه متغیر نقدینگی و متغیر تورم بحث کرد. با این وجود کاری که عموما اقتصاد دانان انجام میدهند این است که میبینند نقدینگی از چه طریقی افزایش پیدا کرده یعنی افزایش نقدینگی از طریق money multiplier بوده و یا از طریق پایه پولی بوده است. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم هر موقع که رشد نقدینگی به خاطر ضریب فزاینده بوده نتیجه این نقدینگی اثر کمتری روی تورم داشته است. مثلا در سال ۹۲ تا ۹۵ رشد نقدینگی بالا بوده، ولی تورم روند نزولی داشته است و این نشان میدهد که رشد اجزای نقدینگی فرق کرده است و البته این به معنای تغییر رابطه بین تورم و نقدینگی نیست بلکه به معنای این است که میزان رشد Monetary Base و Money multiplier متفاوت بوده است.
تست