تفاهم‌نامه ۲۵ ساله مشترک ایران و چین، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز این روزهاست. این توافق‌نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربه‌های تلخی در مراوده با سایر کشورها داشته‌است، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضع‌گیری‌های جناحی، بهتر است این مقوله را از دید علمی و مطابق با واقعیت‌ بررسی کنیم.

توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیاست و طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچ‌گاه خالی از لطف نیست اما باید ملاحظاتی رعایت شود:

•    همکاری در کنار استقلال

همان‌طور که مطرح است، این تفاهم‌نامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است و اصل پیمان‌ها در قراردادهای موردی است که بعدا انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله است باید دستگاه‌های ایرانی تمام ظرفیت‌شان را در جهت محقق شدن استراتژی برد-برد (Win-win strategy)  به کار ببندند. درعین‌حال باید از این‌جهت دوراندیشی داشته باشند که در آینده، این قراردادها منجر به وابستگی ایران به کشور چین نشود، زیرا با توجه به پیش‌بینی‌ها این کشور با سرعت فوق‌العاده به سمت قدرت نخست جهان پیش می‌رود، واضح است وابستگی  و نفوذ چنین کشوری، در کشوری اسلامی  جایز نیست.

•    انتقال فناوری

شرکت‌های خودروسازی چینی از اوایل ۱۹۸۰ به امضای قراردادهای تولید مشترک با شرکت‌هایی نظیر آمریکن موتور کورپریشن(American motor corporation)  یا فولکس واگن (Volkswagen) آلمان برای خودرو در چین اقدام کردند. آن‌ها با زیرکی خاصی توانستند پس از یک دوره ده‌ساله، از حوالی ۱۹۹۴، انتقال فناوری و شروع به طراحی پلتفرم‌های جدید بپردازند. متاسفانه شرکت‌های ایرانی در این زمینه موفقیت‌های چندانی نداشته‌اند. تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود که آن‌هم ناقص و تکامل نیافته باقی ماند) البته از تاثیر تحریم‌ها نیز نباید غافل بود). اگر ایران بخواهد درزمینه انتقال فناوری پیشرفت کند، نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد،  بلکه باید قبل از اینکه آن‌ها وارد شوند، برنامه‌های بلندمدت، و بستر آن را آماده داشته باشد.

دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می‌توان به آن رسید:

1.    مناطق آزاد تجاری-صنعتی

همانطور که در تفاهم‌نامه قید شده است: سرمایه‌گذاران چینی تشویق می‌شوند تا در مناطق آزاد ایران خصوصا قشم، ماکو و اروند  سرمایه‌گذاری کنند. حقیقت این است که این مناطق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به وجود آمده‌اند، اما زیرساختی که در مناطق آزاد ما وجود دارد، متأسفانه نتوانسته است حتی سرمایه‌گذاری داخلی که ویترین جذب سرمایه‌گذاران خارجی است را به‌صورت فعال جذب کند.  حال چه انتظاری از شرکت‌های چینی است.

آمار رسمی که توسط اجلاس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ منتشرشد حاکی از آن است که  مناطق آزاد ایران، در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا   ۲۰۱۶ به‌طور میانگین سالانه ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند.  یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور.

از سوی دیگر ایران می‌تواند منافع خود را به بهانه این تفاهم‌نامه در چین، مخصوصا در مناطق آزاد آن دنبال کند. از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعلام سازمان تجارت جهانی(WTO)، این است که نهاد‌های بانکی ‌می‌توانند شعبات خود را در مناطق آزاد کشورهای مختلف تاسیس کنند. بدین‌ترتیب نهاد‌های داخلی می‌توانند  برای از بین بردن تعدادی از موانع  صادرات که شامل بانک‌ها و تبادلات ارزی، همچنین تعیین میزان ریسک سیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی  می‌شود،  شعبه‌هایی از بانک‌های داخلی را در مناطق آزاد چین تاسیس کنند. هرچند برای تبادلات ارزی بهتر، نیاز به تاسیس مستقیم شعبه بانک نیست و انتقال ارزی می‌تواند دور به دور صورت بگیرد، اما نکته قابل‌توجه این است که یکی از استراتژی‌های توسعه، گسترش ارتباط با بازار هدف است، تاسیس بانک‌های فعال در این زمینه می‌تواند قدم خوبی در این مسیر باشد.

از اهمیت بانک‌ها در تجارت بین‌الملل همین بس که یکی از آژانس‌های تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشور‌های مقصد، بانک‌ها هستند.

2.    جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق-غرب)

یکی از مشکلات جدی کشور‌ها در تجارت و بالاخص مناطق آزاد، حمل‌ونقل و اتصال به کریدورهای حمل‌و‌نقلی است.

در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور در این مورد است، توافق با کشوری که به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در جهان است (به احتمال قوی تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین نیز در همین راستا می‌باشد)، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور کشورهایی که در مسیر ایران و چین هستند، تخصیص وام‌هایی توسط بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا، می‌تواند ایران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و پایدار یاری دهد.

کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت ‌و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشور‌ها وجود داشته باشد، درواقع بازارهایی آشنا، با دسترسی آسان و شناخته‌شده‌ای برای بازرگانان به وجود می‌آید. از نمونه‌های موفق کریدورها، کریدور اقتصادی چین- مغولستان- روسیه یا به‌اصطلاح  CMRECاست. از آنجا که مغولستان کشوری محصور در خشکی است و نزدیک‌ترین کشور به او روسیه است، اکثر مراودات آنها با روسیه انجام می‌گرفت. چین با ابتکار کمربند و جاده، مغولستان را  به خود متصل کرده و راه را برای تجار چینی و مغولی هموار کرد. در حال حاضر مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است.

جمع‌بندی

کشورهای که رشد سریع اقتصادی را در دهه اخیر داشته‌اند، اطلاع دارند که تجارت بین‌الملل از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت بوده است. از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به‌سادگی امضاء چند قرارداد نیست. همان‌طور که چین با زیرکی توانست راه  فناوری را به‌ سوی کشورش بگشاید.

کشوری که زیرساخت‌های علمی و بسترهای فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد، نمی‌تواند آن‌طور که باید تعاملات مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد.

پس تنها راهبرد موثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم‌نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی با انگیزه، در طرح‌های مشترک مورد توافق است.