تعرفه‌های تجاری عموما به عنوان ابزاری شناخته می‌شوند که دولت‌ها در مواجهه با واردات کالای خارجی وضع می‌کنند تعرفه‌ها برای اهداف متفاوتی وضع می‌شود، گاهی به قصد کسب درآمد برای دولت، گاهی به نیت افزایش قیمت تمام شده کالاهای خارجی برای مصرف کننده به منظور به ‌صرفه نشان دادن مصرف کالای داخلی  و یا کاهش مصرف کالای خارجی به ویژه به دلیل مقاصد فرهنگی و … ولی آنچه اصولا تعرفه در اقتصاد سیاسی به آن شهرت دارد “سیاست حمایتی” است، یک مصداق بارز برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از مسیر رشد آن. تعرفه یک سیاست است برای حمایت از صنایع داخلی نوپا تا بتوانند به مرحله رقابت با صنایع خارجی برسند.

البته تعرفه یک دوره گذار است در مسیر رشد اقتصادی که هزینه هایی را به دنبال دارد. و تمام هزینه این دوره گذار را باید مصرف کننده با تحمل قیمت‌های بالای کالای خارجی و یا کیفیت پایین تولید داخلی بپردازد تا در آینده صنایع داخلی قدرت تولید محصول با کیفیت و بصرفه داشته باشند، حالا آیا واقعا تعرفه سیاست درست و به صرفه‌ای است؟ آیا این همه هزینه ارزشش را دارد؟ به نظر من تاریخ همواره بهترین معلم بوده و هست و بهترین پاسخ ها را می‌دهد.

به روایت تاریخ 

امروزه در کشورهای ثروتمند، مطمئنا کسانی هستند که بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد را با این هدف به کشورهای در حال توسعه موعظه می‌کنند که سهم بیشتری از بازارهای کشورهای مزبور را به چنگ آورند و از ظهور رقبایی احتمالی پیشگیری کنند. اینها می‌گویند «آن کاری را بکنید که می‌گوییم، نه همان کاری را که ما پیش تر می‌کردیم».

آیا مسیری که برجام و آمریکا به ایران توصیه می‌کنند، واقعا به نفع ماست؟ ایالات متحده و اروپا گام‌های بعد از توسعه و ما یک گام قبل از توسعه هستیم.

در سال ۱۸۴۱، اقتصاددان آلمانی به نام فریدریش لیست، بریتانیا را به این جهت مورد انتقاد قرار می‌داد که تجارت خارجی آزاد را به سایر کشورها موعظه می‌کرد، در حالی که خود با استفاده از دیوار بلند تعرفه و یارانه‌های وسیع به برتری اقتصادی رسیده بود. او بریتانیایی ها را به لگدزدن و دور افکندن نردبان متهم می‌کرد، همان نردبانی که برای رسیدن به بالاترین موقعیت اقتصادی جهان، خود از پله‌هایش بالا رفته بودند: «ترفند هوشمندانه‌ای که بسیار باب شده این است که وقتی کسی به قله ی رفیع عظمت رسید، لگد می‌زند و نردبان را دور می‌افکند، همان نردبانی که خود پیش تر از آن صعود کرده بود تا، با این عمل، دیگران را از وسیله صعود محروم کند.

این تصور عمومی، اما غلط، را رواج یافته که اقتصاد کره، بریتانیا یا حتی آمریکا بر تجارت خارجی آزاد مبتنی بوده و موفقیت آنها در امر صادرات بوده است. اما همان طور که ژاپن و چین نیز نشان داده‌اند، موفقیت در صادرات نیازمند تجارت خارجی آزاد نیست. صادرات کره در دوران اولیه – چیزهای ساده‌ای مانند لباس‌های ساده و لوازم الکترونیکی ارزان قیمت – همگی فقط وسیله‌ای بودند برای کسب ارزهای قوی ضروری برای ایجاد صنایع جدید و پیچیده تری که با استفاده از تعرفه های وارداتی و یارانه ها از آنها حمایت می‌شد.

در عین حال، حمایت‌های تعرفه ای و یارانه ها برای این نبود که از صنایع کره برای ابد در برابر رقابت خارجی پشتیبانی کند، بلکه برای این بود که فرصتی را در اختیارشان قرار دهد که فناوری های جدید را جذب و توانایی‌های سازمانی جدیدی ایجاد کنند تا زمانی که بتوانند در بازارهای بین المللی رقابت کنند. تعرفه صرف بدون تعیین زمانبندی رشد برای صنایع و حمایت‌گری بیش از حد، نه تنها موثر نیست، بلکه مخرب هم خواهد بود. (شاید آنچه امروز در صنعت خودروسازی ایران شاهد آن هستیم)

بریتانیا برای صنایع داخلی چه کرد

در سال ۱۷۲۱ قانونی تحت عنوان والپول در بریتانیا وضع شد که هدف از آن اساسا حمایت از صنایع تولیدی بریتانیا در برابر رقبای خارجی، برخورداری آنها از یارانه و ترغیب شان به صدور کالا بود. تعرفه‌های گمرکی واردات کالاهای ساخته شده‌ خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که تعرفه گمرکی واردات مواد خام مورد استفاده در فعالیت‌های تولیدی کاهش یافت، یا حتی کاملا حذف شد. با زنجیره‌ای از تمهیدات، از جمله یارانه‌های صادراتی، صدور کالاهای ساخته شده را ترغیب کردند و نهایتا، برای کنترل کیفیت محصولات ساخته شده، به ویژه پارچه، مقرراتی وضع شد تا تولیدکنندگان بی مرام به شهرت محصولات بریتانیایی در بازارهای خارج لطمه نزنند.

سیاست های حمایت گرانه ی والپول به مدت یک قرن ادامه یافت، و به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد که به رقبای خود در قاره اروپا برسند و دست آخر، حتا از آنها پیشی گیرند. تا نیمه قرن نوزدهم، بریتانیا کشوری شدیدا حمایت‌گرا باقی ماند. در سال ۱۸۲۰، متوسط تعرفه گمرکی بریتانیا برای واردات محصولات ساخته شده ۴۵% تا % ۵۵ بود. این را مقایسه کنید با ۶% تا ۸% در «کشورهای سفلی» (بلژیک و هلند)، ۸% تا ۱۲% در آلمان و سوئیس، و حدود ۲۰% در فرانسه ( صنایع نساجی این کشورها در آن دوره بسیار پیشرفته تر از بریتانیا بود )

اقتصاد مقاومتی همان مسیری است که آمریکا پیموده و تحریم ها یک فرصت طلایی هستند 

در طول تاریخ، کشورهای ثروتمند، در حالی که از طریق استعمارگری و معاهده‌های نابرابر، تجارت خارجی آزاد را بر ملت‌های ضعیف تر تحمیل می‌کردند، تعرفه‌های نسبتا سنگین گمرکی، به ویژه تعرفه سنگین گمرکی بر واردات تولیدات صنعتی خارجی، را همچنان برای خودشان حفظ می‌کردند. ابتدا، بریتانیا، این زادگاه کذایی تجارت خارجی آزاد، تا پیش از آنکه در نیمه سده نوزدهم به تجارت خارجی آزاد بگرود، یکی از حمایت گراترین کشورها بود. شاید عده ای در کشور ما مخالف سیاست‌های تعرفه‌ای و طرفدار تجارت خارجی آزاد باشند، اما امروز تحریم ها فرصتی را پیش آورده‌اند که بدون هیچ منازعه داخلی جلوی ورود کالاهای صنعتی پیشرفته به کشور گرفته شده و این بهترین فرصت برای حمایت و گسترش صنایع پیشرفته در داخل است.

مسیری که ایالات متحده رفت

در قرن 18 آمریکا تحت استعمار بریتانیا بود و بریتانیا با آمریکای تحت حاکمیت‌اش رفتاری کاملا مستعمراتی داشت. طبیعی است که امریکای مستعمره حق اعمال تعرفه های گمرکی بر واردات برای حمایت از صنایع نوزادش را نداشت و نیز از صادرات محصولات رقیب تولیدات بریتانیایی بازداشته شده بود.

بریتانیا به آمریکا یارانه می داد تا مواد خام تولید کند و، علاوه بر این، برای کالاهای ساخت آمریکا محدودیت تمام عیاری وضع کرده بود. ویلیام پیت ارشد در سال ۱۷۷۰ این سیاست را به بهترین نحو جمع بندی کرد. او، با شنیدن ظهور صنایع جدید در مستعمره های واقع در قاره آمریکا، با جملاتی به یاد ماندنی، چنین گفت: «مستعمرات واقع در نیوانگلند نباید اجازه یابند که حتی یک میخ نعل اسب تولید کنند» در واقع امر، اما، سیاست‌های بریتانیا با آنچه از گفته ی ویلیام پیت برمی‌آید اندکی متفاوت بودند: بریتانیا برخی فعالیت‌های صنعتی آمریکا را تحمل می‌کرد، اما تولید محصولات با فناوری بالا در آمریکا ممنوع بود. همه بریتانیایی ها هم به اندازه ی ویلیام پیت سنگدل نبودند.برخی یقین داشتند که با توصیه ی تجارت آزاد به آمریکایی ها، دارند آنها را یاری می‌کنند.

آدام اسمیت، پدر اسکاتلندی اقتصاد بازار آزاد، در کتاب «ثروت ملل»، به آمریکایی‌ها جدا توصیه کرد که از ایجاد صنایع خودداری کنند.

وی چنین استدلال می‌کرد که هرگونه تلاش آمریکایی‌ها برای «توقف ورود تولیدات صنعتی اروپا نه فقط پیشروی آمریکا به سوی عظمت و ثروت حقیقی را در پی نخواهد داشت، بلکه مانعی در راه نیل به آن خواهد بود.» بسیاری از آمریکایی‌ها از جمله توماس جفرسن، اولین وزیر خارجه و سومین رئیس جمهور ایالات متحد- با این استدلال موافق بودند، اما دیگران با آن شدیدا مخالفت می‌ورزیدند و استدلال می‌کردند که، مشابه مسیری که بریتانیا قبل از آنها در پیش گرفته بود،

لازم بود کشورشان صنایع تولیدی ایجاد کند و، در این راه، از حمایت ها و یارانه های دولتی بهره گرفته شود. رهبر فکری این جنبش یک نیمه اسکاتلندی تازه به دوران رسیده، به نام الکساندر هامیلتون بود.[1]

هامیلتون، تمهیداتی را برای نیل کشور به توسعه صنعتی پیشنهاد کرد، از جمله: وضع تعرفه‌های حامی تولیدات داخلی و منع واردات، یارانه های تولیدی، منع صادرات مواد خام اصلی: آزادسازی واردات درون داده‌ای صنعتی و بازپرداخت حقوق و عوارض گمرکی آنها؛ تخصیص جوایز و صدور پروانه ساخت برای اختراعات؛ تنظیم استانداردهای محصولات؛ و ایجاد زیر بناهای لازم برای امور مالی و ترابری.

اگر چه هامیلتون نسبت به زیاده روی در سیاست های پیش گفته هشدار داده بود، با این همه، نسخه ی وی مجموعه سیاست های بسیار موثر و «بدعت گذارانه»ای محسوب می‌شود. چنانچه وی امروز وزیر دارایی یک کشور درحال توسعه می بود،«صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» مطمئنا از وام دادن به کشور متبوع وی خودداری می‌کردند و برای برکناری او از سمت وزارت اعمال نفوذ می‌کردند!’

ایالت متحده در آن زمان تحت سلطه ی ملاکان کشاورز ایالت های جنوبی بود که علاقه ای به توسعه ی صنایع تولیدی آمریکا نداشتند. بنابراین، قابل درک است که آنها تمایل داشتند که بتوانند محصولات ساخت اروپا را که از کیفیت برتری برخوردار بودند با پایین ترین قیمت ممکن وارد کنند.

در پی «گزارش» هامیلتون، میانگین تعرفه ی گمرکی واردات کالاهای ساخته شده ی خارجی از حدود ۵% به نزدیک ۵/۱۲ % رسید، اما تعرفه های جدید هنوز بسیار کمتر از آنی بود که خریداران کالاهای ساخت خارج را به حمایت از صنایع نوزاد آمریکا وادارد. با شروع جنگ سال ۱۸۱۲ میان آمریکا و انگلستان، کنگره ایالات متحد بی درنگ سطح تعرفه ها را از ۵/۱۲ % به % ۲۵ افزایش داد. جنگ، با ایجاد وقفه در واردات کالاهای ساخت بریتانیا و بقیه اروپا، فضایی برای ظهور صنایع جدید در ایالات متحد ایجاد کرد. جمع جدید صنعت کاران نوظهور طبیعت می خواستند که پس از جنگ نیز، حمایت ها ادامه و، در واقع، افزایش یابد. در سال ۱۸۱۶، تعرفه ها، با افزایش بیشتر، به میانگین ۳۵% رسیدند. تا سال ۱۸۲۰، میانگین تعرفه ها باز هم افزایش یافت و به ۴۰% رسید و، به این ترتیب، برنامه های هامیلتون را کاملا جا انداخت.

جمع‌بندی

تعرفه یک سیاست بلنمدت است و شاید برای مردم و دولت پر از هزینه باشد و دوره سختی را برای یک کشور رقم بزند ولی به قول معروف هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. درآمد سرانه بالا، تولید ملی قدرتمند و عرض اندان در موازنات اقتصاد جهانی مستلزم این هزینه هاست. البته لازم به ذکر است که زمانی این دوره گذار ارزش تحمل کردن دارد که با برنامهریزی و نظامند ترسیم شده باشد، حمایت بیش از حد و تعرفه بی هدف و بدون سرحد برای رشد صنایع داخلی مثل نازپرور کردن کودک نوپایی است که دیگر در آینده قادر به استقلال نخواهد بود.