روز یکشنبه ششم مهرماه درخانه ملت طرحی با عنوان “طرح انتظام بخشی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی “با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد؛ هدف اصلی طرح که از مقدمه برداشت می‌شود؛ اصلاح شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی جهت جلوگیری از ناکارآمدی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیشگیری از فساد موجود در شیوه های خصوصی سازی‌ سنوات اخیر می‌باشد که بر این اساس ذکر سه راهبرد به شرح زیر ضرورت می‌یابد.

واگذاری مدیریت نه مالکیت

اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار نمودن نیمی از واگذاری‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد؛ شاید علت این باشد که اکنون بیشتر واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی‌ سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده‌است نه واگذاری مدیریت به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه‌های دولتی مردم هستند ولی این بنگاه‌ها کماکان توسط دولت مدیریت می‌شوند. در این صورت بار مدیریتی این بنگاه‌ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می‌دهد که باید از بودجه دولت پرداخت شود با اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی کاهش این هزینه ها از محل بودجه سالیانه بود که متاسفانه محقق نشد. البته ذکراین نکته هم ضروری است که مدیریت بنگاه هزینه‌های غیرمادی هم دارد که فشار وارده بر دوش دولت را مضاعف می‌سازد.

از سوی دیگر، مدیر بخش خصوصی با هدف وصول بیشترین میزان سود‌دهی و با استفاده از ظرفیت حداکثری بنگاه فعالیت می‌کند پس برای وصول هدفش دست به اصلاح ساختار سازمانی خواهد زد که در بنگاه های دولتی نیاز مبرم آن حس می‌شود لذا این مدیر بیشتر می‌تواند به رونق تولید کمک کند تا مدیردولتی که حقوق ماهیانه خود را از دولت دریافت می‌کند؛ پس بهتر است که امروز دولت به جای تصدی به امر مدیریت این بنگاه‌ها، نقش نظارتی و حمایتی را برای مدیران جدید بنگاه‌ها ایفا نماید که این امر سبب حذف هزینه مدیریتی بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از محل بودجه و تسریع رونق تولید می‌گردد.

رزومه کمی و کیفی مدیرمتقاضی بنگاه

نکته دوم این طرح، ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام به موقع تعهدات بنگاه را داشته ‌باشد و دیگر تجربه‌ تلخ خریداران شرکت‌هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود؛ به این منظور اولین بند طرح مذکور دولت را ملزم به اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار کرده‌است و یک ضابطه  هم به صورت تمثیلی قرار داده که “خریدار می‌بایست در صنعت موضوعِ فعالیتِ بنگاهِ مشمول واگذاری، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد”. اما به نظر می‌رسدکه این بند ابهاماتی دارد.

اولین ابهام، عبارت « اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار» است که اداره کل تدوین قوانین در نامه ضمیمه طرح به آن اشاره نموده ‌است.

بر این اساس سوالاتی به شرح زیر در ذهن متبادر می‌گردد:
الف) وصف اهلیت خریدار شامل چه مواردی غیر از ضابطه فوق الذکر می‌شود ؟
ب) چه نهادی از نظر مقنن نهاد صالح اهلیت سنجی است؟
ج) مصادیق اهلیت خریدار را چه نهادی تعیین می کند؟
د) آیا مصادیق تعیین شده حصری هستند یا تمثیلی ؟ و سوال دیگری که در این طرح بدون پاسخ رها شده است که البته می‌توان پیشبینی جزئیات لازم بند مذکور را در ماده جداگانه ‌ای به تصویب آیین نامه اجرائی طرح ، ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکام معین بر عهده هیات وزیران گذاشت.

ابهام دیگر در ضابطه تمثیلی نهفته‌است ؛ به نظر می‌رسد ضابطه کشش بیان هدف مطلوب مقنن را ندارد چرا که هدف از اعتبارسنجی برای اعتماد بیشتر به خریدار بنگاه دولتی است ولی ضابطه مشخص شده صرفاً به سابقه کمی اشاره نموده و به کیفیت مدیریت فرد توجهی ننموده است لذا بهتر است توجه به بعد کیفی در سابقه فرد در قانون به صورت صریح بیان گردد. در این خصوص مقنن می‌تواند با اضافه کردن یک واژه ساده مثل «حُسن» قبل از عبارت « سابقه مالکیت و مدیریت » ضعف موجود در این بند را نیز جبران کند.

مردمی‌سازی اقتصاد

نکته پایانی در این طرح، عزم نمایندگان در اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام برای تغییر ساختار نظام اقتصادی و انتقال آن به مالکان حقیقی یعنی مردم بر اساس مطالبه مقام معظم رهبری در عرصه‌ی اقتصاد مردم نهاد و پویا می‌باشد که امید است جهش تولید و افزایش ثروت ملی را به همراه داشته باشد.

مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: «این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم ‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌‌ریزی، زمینه‌‌سازی، ظرفیت‌‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت به‌ عنوان یک مسئول عمومی نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌ استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند.»